<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الهجرة في اليونان الأحد عن نيّتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الوزارة أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظلّ المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطّي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة أن عملية النقل "تجرى حصرا" لأغراض "تحديد الهويات والمسح والتدقيق" قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البرّ الرئيسي للبلد، مشدّدة على أن الجزيرتين لن تتحمّلا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتقب وصول أكثر من مئتي طالب لجوء إلى لسبوس الأحد وحوالى مئتين إلى ساموس، بحسب موقع "ستو نيسي" الإخباري لمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكثر من سنة، باتت جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة القريبة منها قبالة السواحل الليبية المدخل الأساسي إلى اليونان لطالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تضمّ كريت مركزا لإيواء المهاجرين وقد تعهّدت السلطات بإنشاء مأوى عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الذي يعتمد نهجا متشدّدا في هذا المجال بتراجع أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل اليونان مع ألمانيا والنمسا والدنمارك على إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يعاد إليها المهاجرون الذين رفضت طلباتهم.</div></p>

نقل المئات من جزيرة كريت لتخفيف الضغط عن الجزر!

اليونان تتحرك لاحتواء تدفق المهاجرين

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على شراء الأراضي لإنشاء مراكز البيانات العملاقة، اختارت إيدا هودلستون، البالغة من العمر 82 عاماً، أن تتمسك بمزرعتها التي عاشت فيها أكثر من ستة عقود، رافضة عرضاً تجاوز 26 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولاية كنتاكي الأميركية، تحولت مزرعة عائلية إلى ساحة مواجهة بين المال وذكريات الأجيال، بعدما رفضت هودلستون وابنتها ديلسيا بير بيع مئات الأفدنة من أرضهما لشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إقامة مجمع ضخم لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعيش هودلستون في أرضها بالقرب من مدينة ميسفيل منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها. وعلى هذه الأرض، بنت مع زوجها الراحل منزلهما، وربّت أبناءها، وعملت في الزراعة لعقود طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمتلك العائلة نحو 1200 فدان، فيما لا تزال عدة أجيال منها تعيش على الأرض نفسها، التي تحولت مع مرور السنوات إلى جزء أساسي من تاريخ الأسرة وذاكرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في ربيع العام الماضي، تلقت العائلة عرضاً ضخماً لبيع جزء من ممتلكاتها، ضمن مشروع لتطوير مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُرض على هودلستون نحو 60 ألف دولار للفدان مقابل 71 فداناً، أي ما يزيد على 4 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنتها ديلسيا بير، البالغة من العمر 54 عاماً، فعُرض عليها نحو 48 ألف دولار للفدان مقابل 463 فداناً، بقيمة تتجاوز 22 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تجاوز إجمالي العرض المقدم للعائلة 26 مليون دولار، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط سعر الأراضي الزراعية في المنطقة نحو 6 آلاف دولار للفدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الفارق الهائل بين قيمة العرض وسعر الأرض الزراعية المعتاد، قررت الأم وابنتها في النهاية رفض الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المال لا يستطيع شراء كل شيء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترفت بير بأنها وقّعت عقد بيع لفترة قصيرة، لكنها سرعان ما بدأت تعيد النظر في قرارها، وسط مخاوف من احتمال اللجوء إلى حق الاستملاك، إلى جانب الضغوط التي مارسها مطورون لم تُكشف أسماؤهم. وفي النهاية، اختارت مع والدتها الاحتفاظ بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هودلستون أن الأموال، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض ما بنته عائلتها على هذه الأرض طوال عقود. وبهذا المعنى، جاء موقفها واضحاً: المال لا يستطيع شراء كل شيء، ولذلك تفضل البقاء في أرضها والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأم وابنتها من أبرز المعارضين للمشروع، إذ تشككان في حجم الفوائد الاقتصادية والوظائف التي يتحدث عنها المطورون، كما تثيران مخاوف بيئية مرتبطة بمراكز البيانات، ولا سيما استهلاك المياه واحتمال تأثير المشروع في مصادر المياه الجوفية،بحسب تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول هودلستون إن مركز البيانات لا يستطيع إنتاج الغذاء، معربة عن خشيتها من الآثار التي قد يتركها المشروع على الأراضي الزراعية والبيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفض العائلة لم يوقف المشروع، فقد تمكنت الشركة من شراء أراضٍ من ملاك آخرين، كما تقدمت بطلب لإعادة تقسيم نحو 28 قطعة أرض زراعية، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2000 فدان.</div></p>

رفضت 26 مليون دولار.. والسبب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجبرت موجات الحر القياسية التي ضربت القارة الأوروبية مؤسسات الاحتجاز على مواجهة اختبار قاسٍ كشف عن هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون. وأفادت وسائل إعلام أوروبية متخصصة ومستقلة بأن الزنازين المزدحمة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية بسبب تقادم المباني وتدني كفاءة أنظمة التهوية، ما دفع الهيئات الحقوقية والنقابية لتدق ناقوس الخطر بشأن سلامة النزلاء وحراس السجون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «لوموند» الفرنسية سلطت الضوء على الضغوط المضاعفة التي تصاحب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة داخل المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن تحذيرات الهيئات القضائية والحقوقية تتزايد بشأن الأوضاع غير الإنسانية في السجون المكتظة. وأوضحت الصحيفة أن المبادرات المؤقتة كترخيص مراوح إضافية وتوفير كميات أكبر من المياه لا توفر حلاً جذرياً للأزمة الأساسية التي تتطلب خفض أعداد المحتجزين وإعادة هيكلة أنظمة التهوية والتبريد لمواجهة التغيرات المناخية المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت شبكة «يورونيوز» البُعد الإقليمي للأزمة عبر تقارير ميدانية من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن معدلات الإشغال الشديدة تجعل تطبيق معايير السلامة الصحية والصناعية أمراً بالغ الصعوبة أثناء موجات الطقس المتطرف. ونقلت الشبكة عن ممثلين لنقابات الحراس والجمعيات المدافعة عن حقوق السجناء أن استمرار احتجاز أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية بأسابيع طويلة يرفع معدلات التوتر والمخاطر الصحية، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية ركزت على تحذيرات منظمة «أنتيجوني» المهتمة بالحقوق المدنية والإصلاح السجني، والتي وصفت الحرارة المرتفعة مع الاكتظاظ بمثابة العقوبة المزدوجة على النزلاء. وأبرزت الصحيفة دعوات الحقوقيين والمستشارين القانونيين إلى فتح نقاش جاد في البرلمان حول تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتطوير المنشآت القديمة لتصل إلى الحدود الأدنى من الاستدامة البيئية والمعايير الصحية المعمول بها أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ستافين» البلجيكية، فقد تطرقت إلى أزمة السجون المحلية التي تخطت طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النقابات الحرفية لحراس السجون أبدت مخاوفها من تأثر ظروف العمل والأمن العام داخل مراكز الاحتجاز خلال أشهر الصيف. وأوضحت الصحيفة أن الحلول المطروحة من وزارة العدل البلجيكية تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتكييفها مع الظواهر الجوية الحادة التي أصبحت ظاهرة سنوية منتظمة.</div></p>

موجات الحر تحول سجون أوروبا إلى «أفران بشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون السويسريون مقترحاً يقضي بتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 من خلال الحد من الهجرة، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عقب الاستفتاء الذي جرى أمس، في انتكاسة لحزب الشعب السويسري اليميني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن نحو 55 % من الناخبين صوتوا ضد المقترح، في حين أيده حوالي 45 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق الريفية مثل أبنتسل إينرهودن في شمال شرقي البلاد، حيث يقيم عدد قليل من الأجانب، أيد نحو 66 % من السكان المبادرة.. أما سكان المدن فقد صوتوا ضدها بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حزب الشعب السويسري الشعبوي، الذي لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مشاعر معادية للهجرة على مر السنوات، لا سيما بشأن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي المجاور. </div></p><p class='article-text'>ويصف المنتقدون العرض بأنه جرح ذاتي قائلين، إن الطفرة في الهجرة خلال الجيل الماضي، جلبت عمالة ومهارات أجنبية إلى قطاعات كالرعاية الصحية والتمويل والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى البعض أيضاً من أن يضعف الاقتراح، حال الموافقة عليه العلاقات الحرجة مع بروكسل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سويسرا حالياً موطناً لنحو 9.1 ملايين نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 ملايين نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الناخبون السويسريون يرفضون مقترحاً للحد من الهجرة وتقييد عدد السكان

<p class='article-text'>تدخل إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي، المعروف باسم "النظام الأوروبي المشترك للجوء" (سي إي إيه إي) والذي جرى التفاوض عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، حيز التنفيذ اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتهدف تشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال السفر من اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتستهدف إجراءات الحدود على وجه التحديد اتاحة اتخاذ قرارات لجوء أسرع وعمليات ترحيل أكثر اتساقاً، ومن المقرر أن يمر الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة في الحصول على قرار لجوء إيجابي بشكل خاص عبر مثل هذا الإجراء المتسارع، والذي تبلغ مدته القصوى 12 أسبوعا.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قد يطلب منهم البقاء في مراكز استقبال خاصة أنشأتها في المقام الأول دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية.</p><p class='article-text'>ويقصد بهذا الإجراء قبل كل شيء منع الهجرة الثانوية، والتي ينتقل بموجبها طالبو اللجوء بشكل مستقل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بعد تسجيلهم للمرة الأولى في دولة عضو بالتكتل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لن تترك الدول الواقعة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الأعداد الكبيرة من الوافدين من اللاجئين بمفردها، حيث تهدف آلية تعرف باسم "آلية التضامن" إلى توزيع العبء بين الدول الأعضاء، وهي تنص على تقديم الدعم من خلال المساهمات المالية، أو المساهمات العينية، أو نقل طالبي اللجوء.</p><p class='article-text'>ولا يطلب من ألمانيا دفع أي مبالغ لصندوق تضامن تم التفاوض عليه بالفعل للعام الحالي، حيث يجري احتساب العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم والذين كانوا في الأصل من مسؤولية دول أخرى ضمن التزامات ألمانيا.<br><br></p>

تطبيق قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي اعتباراً من اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من المحفزات الاقتصادية والمالية التي قد تحدد المسار المقبل للأسهم الأمريكية، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل، ومستويات التضخم، ونتائج شركة برودكوم، في وقت تواصل فيه «وول ستريت» التحرك قرب مستويات تاريخية بدعم من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ«رويترز»، يقيّم المستثمرون حالياً مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخمه القوي دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية إضافية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب قوية بقيادة التكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءها القوي خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 16% مدفوعاً باستمرار موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الصعود، بعد موجة تصحيح حادة تعرض لها القطاع خلال مارس الماضي، مع عودة المستثمرين لاقتناص الأسهم التي تراجعت تقييماتها رغم استمرار قوة الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون لخدمات الاستثمار»، إن السوق شهدت إعادة تسعير جذابة لأسهم التكنولوجيا، موضحاً أن المستثمرين عادوا للشراء مع اقتناعهم بأن نمو الأرباح في القطاع لا يزال قوياً، خصوصاً في الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير الوظائف في قلب المشهد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، المقرر صدوره في 5 يونيو، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، إلى إضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، إلا أن الأسواق تخشى أن تأتي البيانات أقوى من المتوقع، بما يعزز مخاوف استمرار الاقتصاد في حالة «سخونة» تدفع التضخم للصعود مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمراقبة التضخم، بنسبة 3.8% خلال الـ12 شهراً المنتهية في أبريل، مسجلاً أعلى وتيرة منذ مايو 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في مركز «شواب» للأبحاث المالية، أن صدور تقرير توظيف قوي بالتزامن مع أرقام تضخم متصاعدة سيؤدي حتماً إلى تغيير التوقعات بشأن سياسة الفيدرالي، بينما قد يسهم التقرير الأضعف من المتوقع في تهدئة المخاوف من اللجوء إلى سياسة نقدية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جانبه، حذر أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»، من أن إضافة أكثر من 150 ألف وظيفة قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يضغط على الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كوركافاس وجود مؤشرات كافية على صلابة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نموذج «GDPNow» التابع للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والذي يتتبع نمواً بنسبة 3.8% للربع الثاني، ليأتي استكمالاً لأرباح الشركات الأمريكية الاستثنائية في الربع الأول، مما يعني أن الأسواق يجب أن تكون أقل قلقاً بشأن حدوث ركود، وأكثر تركيزاً على احتمالات الإنهاك الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترقب نتائج «برودكوم» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، تترقب الأسواق نتائج شركة أشباه الموصلات «برودكوم»، سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، الفصلية الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن تشكل اختباراً حقيقياً لقوة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية النتائج في وقت شهدت فيه أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد التوقعات بزيادة الطلب على المعالجات ومكونات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي نتائج أو توقعات إيجابية من «برودكوم» قد تمنح دفعة جديدة لأسهم التكنولوجيا، بينما قد تؤدي أي إشارات إلى تباطؤ الطلب إلى موجة جني أرباح في القطاع الذي قاد صعود السوق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا السياسية حاضرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الأسواق تراقب تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دخلت شهرها الثالث، وسط آمال باستمرار مسار التهدئة ووقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق أظهرت مرونة ملحوظة تجاه التطورات الأخيرة، إلا أن أي تصعيد جديد في منطقة الخليج قد يعيد الضغوط سريعاً إلى أسعار النفط والتضخم، بما ينعكس مباشرة على توقعات السياسة النقدية وأداء الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن «وول ستريت» باتت أقل قلقاً من سيناريو الركود، وأكثر تركيزاً على مخاطر «الاقتصاد المحموم»، في ظل استمرار قوة النمو والأرباح، وهو ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم هذا الأسبوع عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابجيكت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 1 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مبيعات السيارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 2 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص العمل / الوظائف الشاغرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 3 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف بالقطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 4 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 5 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الأمريكي الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ ائتمان المستهلكين</div></p>

الوظائف والتضخم و«برودكوم».. ثلاثية تحسم اتجاه «وول ستريت» هذا الأسبوع

الأسهم الأمريكية تترقب بيانات العمل ونتائج شركات الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز طبي يعكس مستوى الرعاية الصحية المتقدمة في دولة الإمارات، نجح فريق طبي في مستشفى ‏الزهراء دبي بإنقاذ ساق طفل كان مهدداً بالبتر نتيجة تشوّه خلقي نادر ومعقّد، بعدما أوصت عدة مراكز طبية ‏سابقاً باعتبار البتر الخيار العلاجي الوحيد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطفل آدم، البالغ من العمر سبع سنوات، وُلد بنقص خلقي في عظمة القصبة بالساق اليمنى، وهي حالة نادرة ‏تؤثر على نمو الساق واستقرار الكاحل، وتُسبب صعوبة كبيرة في الحركة منذ الولادة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاشت العائلة فترة صعبة نفسياً بعد تلقي توصيات متكررة ببتر القدم، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل ‏الطفل وتأثير القرار على حياته وجودة معيشته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سلسلة طويلة من الاستشارات الطبية، تم تحويل الحالة إلى الدكتور زيد العبيدي، استشاري جراحة ‏العظام والعمود الفقري وتشوهات الأطفال في مستشفى الزهراء دبي، الذي وضع خطة علاجية متقدمة تهدف ‏إلى الحفاظ على الساق وإعادة تأهيلها بدلاً من اللجوء إلى البتر‎</div></p><h2>عمليات دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور العبيدي أن الحالة تطلبت سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، شملت نقل عظمة ‏الشظية لتقوم بوظيفة عظمة القصبة المفقودة، إلى جانب إعادة تكوين مفصل الكاحل وترميمه، نظراً لعدم ‏وجود مفصل طبيعي لدى الطفل منذ الولادة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفريق الطبي أجرى لاحقاً عمليات متخصصة لتطويل العظام بهدف تعويض فرق النمو وتحسين ‏تطور الساق بشكل يسمح للطفل بالحركة الطبيعية مع تقدمه في العمر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد سنوات من العلاج والمتابعة، يعيش الطفل حياة طبيعية، حيث يمشي ويركض ويلعب مع ‏أصدقائه دون ملاحظة أي فرق واضح مقارنة بالأطفال الآخرين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت والدة الطفل أن التجربة غيّرت نظرتهم بالكامل، مشيرة إلى أهمية عدم التسرع في اتخاذ القرارات ‏المصيرية، وضرورة البحث عن آراء طبية متخصصة قبل الوصول إلى خيارات جذرية، خاصة مع توفر ‏كفاءات طبية متقدمة داخل دولة الإمارات‎.</div></p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، شدد الدكتور زيد العبيدي على أن العديد من الحالات المعقدة يمكن علاجها بنجاح داخل الدولة، ‏مؤكداً أن الإمارات تمتلك اليوم خبرات وتقنيات طبية متطورة قادرة على التعامل مع أدق وأصعب الحالات ‏وفق أعلى المعايير العالمية</div></p>

طفل كان مهدداً ببتر ساقه… واليوم يركض ويلعب بشكل طبيعي

مستشفى الزهراء دبي ينجح في علاج تشوّه خلقي نادر لدى طفل عبر سلسلة عمليات معقدة

<p class='article-text'>في أعماق جبل متجمد في أرخبيل سفالبارد بالنرويج، وعلى عمق يتجاوز 100 متر داخل الصخر، تقع منشأة شديدة التحصين تُعرف عالميا باسم "المخبأ العالمي لبذور سفالبارد"، أو ما يُلقّب إعلاميا بـ"خزنة نهاية العالم"، حيث تُحفظ ملايين العينات من البذور الزراعية عند درجة حرارة ثابتة تبلغ -18 درجة مئوية، في إطار مشروع دولي يهدف إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية والانهيارات التقنية.</p><p class='article-text'>الموقع، الذي تم افتتاحه في 26 فبراير 2008 في جزيرة سبيتسبيرغن، أكبر جزر أرخبيل سفالبارد التابع للنرويج، يقع في منطقة قطبية شديدة البرودة بين القارة الأوروبية والقطب الشمالي، وتحيط به طبقات من التربة الصقيعية (permafrost) التي تبقى متجمدة لفترات طويلة، ما يوفر بيئة طبيعية داعمة لعمليات الحفظ طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية للمنشأة، فإن تصميم المخبأ داخل الجبل يعتمد على صخور يتراوح سمكها بين 40 و60 مترا، ما يضيف طبقة حماية طبيعية ضد التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية الخارجية، إلى جانب أنظمة تبريد صناعية تحافظ على استقرار درجة الحرارة عند -18 درجة مئوية، وهي درجة معتمدة عالميا في البنوك الجينية لضمان إبطاء تدهور البذور وإطالة عمرها الحيوي.</p><p class='article-text'>بنك احتياطي عالمي للبذور</p><p class='article-text'>يعمل "مخبأ سفالبارد العالمي للبذور" كنسخة احتياطية دولية للبنوك الجينية الوطنية والإقليمية، وليس بديلا عنها، حيث تحتفظ مؤسسات البحث الزراعي حول العالم بمخزونها الأساسي داخل بلدانها، بينما ترسل نسخا مكررة إلى سفالبارد تحسبا لفقدانها بسبب الحروب أو الكوارث أو الأعطال التقنية أو سوء الإدارة أو التغيرات المناخية الحادة.</p><p class='article-text'>وتخضع البذور قبل تخزينها لعمليات تجفيف دقيقة، ثم تُغلف في عبوات من الألومنيوم محكمة الإغلاق، وتُخزن داخل صناديق مُرقّمة ومصنفة بحسب الجهة المودِعة.</p><p class='article-text'>ووفق آلية التشغيل المعروفة بـ"نظام الصندوق الأسود"، تبقى هذه الصناديق مغلقة، ولا تقوم إدارة المخبأ بفتحها أو استخدامها، إذ تظل ملكيتها كاملة للجهة التي أودعتها، ولا يُسمح باسترجاعها إلا من قبلها.</p><p class='article-text'>سعة تخزينية تصل إلى 4.5 ملايين عينة</p><p class='article-text'>يتألف المخبأ من ثلاث قاعات رئيسية للتخزين، تبلغ سعة كل منها نحو 1.5 مليون عينة، ليصل إجمالي القدرة الاستيعابية إلى نحو 4.5 ملايين "عينة بذور"، وكل عينة، أو ما يُعرف تقنيا بـ"accession"، قد تحتوي على مئات البذور من صنف زراعي واحد.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة مخزونا واسعا من المحاصيل الأساسية عالميا، من بينها الأرز، والقمح، والشعير، والذرة، والفاصوليا، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات المزروعة أو البرية ذات القيمة الزراعية.</p><p class='article-text'>إدارة دولية وتمويل حكومي نرويجي</p><p class='article-text'>تم إنشاء المرفق بتمويل وإشراف الحكومة النرويجية، بينما تتولى إدارته وزارة الزراعة والأغذية النرويجية، إلى جانب "المركز النرويجي للموارد الجينية" (NordGen) ومنظمة Crop Trust الدولية المعنية بحماية التنوع الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد اختيار موقع سفالبارد قرارا استراتيجيا قائما على عدة عوامل، أبرزها البرودة الطبيعية المستمرة، وبعد المنطقة عن التجمعات السكانية الكبيرة، إضافة إلى توفر بنية تحتية في مدينة لونغياربين، وهي المركز السكاني الرئيسي في الأرخبيل.</p><p class='article-text'>دور في الأمن الغذائي العالمي</p><p class='article-text'>تُعد البذور المخزنة جزءا من منظومة حفظ التنوع الجيني الزراعي، الذي يمثل أساس تطوير محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن حفظ الموارد الوراثية النباتية عنصر أساسي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتشير إدارة المخبأ إلى أن التهديدات التي تواجه البنوك الجينية حول العالم تشمل الحروب، وانقطاع الكهرباء، والفيضانات، والحرائق، والأعاصير، والتغيرات السياسية، إضافة إلى الأعطال التقنية.</p><p class='article-text'>استخدام فعلي خلال الحرب السورية</p><p class='article-text'>سُجل أول استخدام فعلي للمخبأ في عام 2015، عندما طلب "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" (إيكاردا) استرجاع عينات بعد تعطل بنك الجينات الخاص به في مدينة حلب نتيجة الحرب في سوريا.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتاحة، لم يكن بالإمكان تشغيل المرافق السورية لإعادة إكثار أو توزيع البذور، ما استدعى اللجوء إلى النسخ الاحتياطية المحفوظة في سفالبارد، وقد استخدمت هذه البذور لاحقًا لإعادة إنشاء مجموعات زراعية في مراكز بحثية في لبنان والمغرب، قبل أن يعاود المركز إيداع نسخ جديدة في المخبأ ضمن عملية إعادة بناء أرشيفه الوراثي.</p><p class='article-text'>بنية تحتية عالية الحماية</p><p class='article-text'>تضم المنشأة ثلاث قاعات تخزين ضخمة، وتُرتب العينات داخل رفوف معدنية وفق تصنيف دقيق يشمل الجهة المودِعة ونوع المحصول، وتتم عمليات الاستلام خلال فترات محددة تُعلن عدة مرات سنويا، مع إمكانية فتح استثنائي عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما خضع المخبأ بين عامي 2016 و2019 لأعمال تحسين وتطوير بعد تسجيل تسربات مائية في منطقة المدخل، شملت تعزيز العزل المائي لنفق الدخول وتحديث أنظمة التبريد، بهدف رفع جاهزية المنشأة لمواجهة تغيرات مناخية محتملة وزيادة معدلات الرطوبة.</p><p class='article-text'>يمثل "مخبأ بذور سفالبارد" اليوم أحد أكثر المشاريع العلمية طموحا على مستوى العالم في مجال حفظ التنوع البيولوجي الزراعي، بوصفه شبكة أمان عالمية صامتة تُخزَّن فيها مكونات أساسية من مستقبل الغذاء البشري، بعيدا عن تقلبات السياسة والمناخ والكوارث.</p>

خزنة نهاية العالم.. ماذا يوجد داخلها على عمق 100 متر داخل الصخر؟

<p class='article-text'><br>ميشيل تشان<br>انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعياً منها لتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن وول ستريت لدعم الإنفاق الرأسمالي المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، لديها أي ديون خارجية حتى العام الماضي، لكنها ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي. وكان هناك حديث يوم الجمعة عن أول صفقة سندات مقومة بالين الياباني، حيث عمل المصرفيون الأمريكيون لعرضها على المستثمرين في طوكيو، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإقبال العالمي على الاقتراض سعي شركات وادي السيليكون الكبرى إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة مع تزايد أعباء ديونها. ورفعت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً إنفاقها المُقدّر على الذكاء الاصطناعي إلى 725 مليار دولار هذا العام، ما أدى إلى أدنى مستوى للتدفق النقدي الحر لديها منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك لقسم تمويل الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالمي في بنك جيه بي مورغان، إن شركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تنشئ مراكز بيانات ضخمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، «تدرس الآن جميع خيارات العملات المتاحة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سيرفيديا أن الاقتراض بالعملات الأجنبية يتيح لها «إطالة الفترات بين اللجوء إلى السوق الأمريكية، وبناء قيمة ندرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ سيل مبيعات الديون المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من مجموعة واسعة من الشركات في الولايات المتحدة يُربك المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر انتقائية، وفي بعض الأحيان طالبوا بعوائد أعلى للصفقات التي يعتبرونها أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وذكر مصدر مطّلع أن قرار شركة ألفابت بالاقتراض باليورو والدولار الكندي الأسبوع الماضي كان مدفوعاً جزئياً ببيع شركة ميتا لسندات بقيمة 25 مليار دولار مؤخراً، ما أدى إلى انخفاض إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا المقترضة المماثلة. وامتنعت غوغل عن التعليق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم عملات مثل الفرنك السويسري واليورو تكاليف اقتراض جذابة نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. ووفقاً لمصرفيين، كان بعض المقترضين يبحثون أيضاً في إمكانية الحصول على قروض بالدولار الأسترالي والسنغافوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحد من تكلفة صرف العملات، قال دان ميد، رئيس قسم قروض الشركات ذات التصنيف الاستثماري في بنك أوف أمريكا: «قد يفكر البعض في الاحتفاظ بجزء من العائدات بالعملات المحلية واستبدال جزء آخر بالدولار». ووفقاً لبنك أوف أمريكا، تشكل ديون العملات الأجنبية حالياً حوالي 30 % من إجمالي اقتراض شركات الحوسبة السحابية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذت أمازون حذو ألفابت في دخول السوق السويسرية من خلال إصدار سندات جمعت حوالي 2.8 مليار فرنك سويسري (3.6 مليارات دولار)، وذلك بعد أسابيع من اقتراضها 14.5 مليار يورو (16.9 مليار دولار) في أكبر عملية إصدار سندات يوروبوند لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيدي هودجسون، الرئيس المشارك العالمي لأسواق رأس المال للديون ذات التصنيف الاستثماري في مورغان ستانلي، إن شركات التكنولوجيا تسارع إلى ترسيخ وجودها في الأسواق الخارجية، الأصغر حجماً من سوق الديون الأمريكية، قبل استنفاد المستثمرين. وقال هودجسون: «ليس من المريح أن تكون في موقف يستنفد فيه منافسوك قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة عندما ترغب في تغيير استراتيجيتك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق مثل المملكة المتحدة، يمكن لشركات التكنولوجيا المقترضة أيضاً جني فوائد تأمين رأس مال طويل الأجل للغاية. وقد باعت شركة ألفابت سندات نادرة بالجنيه الاسترليني لمدة 100 عام في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل قطاع التكنولوجيا السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة لتجنب عمليات إعادة التمويل المتكررة، حسبما أوضح سكوت شولت، الرئيس المشارك العالمي لقسم سندات الدين ذات التصنيف الاستثماري في بنك باركليز، الذي تولى إصدار سندات ألفابت التي يمتد أجلها لقرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شولت: «يمكن القول إنها بمثابة شبكة السكك الحديدية في العصر الحديث. ومن المنطقي بالنسبة لها إصدار سندات ذات آجال استحقاق أطول لأن الذكاء الاصطناعي بنية تحتية طويلة الأجل».</div></p>

وتيرة غير مسبوقة للجوء شركات عملاقة بما فيها ألفابت وأمازون إلى أسواق الدين الخارجية

موجة اقتراض عالمية لشركات التكنولوجيا الكبرى للتوسع بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

<p class='article-text'>مع ارتفاع الاعتماد على أنظمة تكييف الهواء في السيارات الحديثة باعتبارها من أهم وسائل الراحة خلال فصل الصيف، كشف تقرير فني متخصص عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف أداء المكيّف، مشيرا إلى أن سببا بسيطا وشائعا قد يكون المسؤول الأول عن تراجع كفاءة التبريد قبل اللجوء إلى إصلاحات مكلفة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير فني نُشر في موقع SlashGear، فإن أنظمة التكييف في السيارات تُعد من أهم التطورات التقنية في صناعة السيارات خلال العقود الخمسة الماضية، إذ تساهم في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل المقصورة حتى في الظروف المناخية الحارة، باستثناء الحالات المتطرفة.</p><p class='article-text'>إلا أن العديد من السائقين يلاحظون في بعض الأحيان ضعفا تدريجيا في تبريد الهواء، ما يحوّل القيادة في الصيف من تجربة مريحة إلى إزعاج واضح بسبب ارتفاع الحرارة داخل المركبة.</p><p class='article-text'>فلتر هواء المقصورة.. السبب الأكثر شيوعا</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن انسداد أو اتساخ فلتر هواء المقصورة يُعد من أكثر الأسباب شيوعا لضعف تدفق الهواء البارد، وهو أول عنصر يجب فحصه قبل التوجه إلى أي تشخيصات أكثر تعقيدا.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا الفلتر على تنقية الهواء الداخل إلى المقصورة من الغبار والجسيمات العالقة، ويتم وضعه ضمن مسار تدفق الهواء الخاص بنظام التكييف، ومع تراكم الأوساخ، يعيق الفلتر مرور الهواء، ما يؤدي إلى ضعف الإحساس بالتبريد حتى إذا كان النظام يعمل بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>موقع الفلتر وكيفية فحصه</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن موقع فلتر المقصورة يختلف حسب نوع السيارة وطرازها وسنة تصنيعها، ويمكن تحديده بدقة عبر دليل المستخدم، وغالبا ما يوجد في أحد المواقع التالية:</p><p class='article-text'>خلف صندوق القفازات</p><p class='article-text'>أسفل لوحة القيادة</p><p class='article-text'>أو خارج السيارة بالقرب من قاعدة الزجاج الأمامي</p><p class='article-text'>ويتطلب فحصه فتح الغطاء البلاستيكي المخصص له، ثم سحب الفلتر الذي يكون عادةً على شكل مستطيل أو مربع بطبقات ورقية، وبعد ذلك يتم فحصه للتأكد من عدم وجود تراكمات غبار أو أوساخ، مع ضرورة تنظيف الحاوية الداخلية باستخدام المكنسة الكهربائية قبل إعادة تركيبه أو استبداله.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن إجراء اختبار سريع عبر تنظيفه مؤقتا باستخدام الهواء المضغوط أو المكنسة لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن تدفق الهواء من فتحات التكييف.</p><p class='article-text'>أسباب أخرى محتملة لضعف التبريد</p><p class='article-text'>وفي حال كان الهواء يخرج من الفتحات لكن دون برودة كافية، يرجح التقرير أن يكون النظام منخفضا في غاز التبريد (الفريون)، وهو ما يمكن إعادة تعبئته باستخدام أطقم متوفرة في الأسواق، إلا أن السبب الأساسي غالبا ما يكون وجود تسرب في أحد الخراطيم أو المكونات الداخلية، ما يستدعي تدخّل فني مختص.</p><p class='article-text'>أما إذا كان تدفق الهواء ضعيفا جدا أو منعدما، فقد يشير ذلك إلى عطل في أحد مكونات نظام التهوية، مثل:</p><p class='article-text'>فيوز كهربائي محترق</p><p class='article-text'>ريليه (Relay) تالف</p><p class='article-text'>خلل في مقاومة مروحة المكيف</p><p class='article-text'>أو تعطل محرك المروحة نفسه</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى أن سماع أصوات اهتزاز أو طقطقة عند تشغيل المكيف قد يشير إلى ارتخاء في وحدة المروحة أو وجود خلل ميكانيكي فيها.</p><p class='article-text'>توصيات فنية</p><p class='article-text'>يشدد الخبراء على ضرورة الرجوع إلى دليل السيارة لتحديد موقع الفيوز أو الريليه الصحيح واستبدالهما بنفس المواصفات، كما يُنصح باستخدام جهاز قياس متعدد (Multimeter) لفحص أداء المكونات الكهربائية، خاصة مقاومة المروحة التي تتحكم في سرعات التشغيل.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يكون استبدال وحدة المروحة بالكامل هو الحل الأنسب، وهو إجراء يمكن تنفيذه في المنزل حسب تصميم السيارة، أو عبر مراكز الصيانة المتخصصة.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن الفحص البسيط لفلتر هواء المقصورة قد يكون الخطوة الأولى والأكثر فاعلية قبل الانتقال إلى تشخيصات معقدة أو إصلاحات مكلفة، خاصة مع تزايد شكاوى ضعف أداء أنظمة التكييف خلال أشهر الصيف.</p>

لغز الهواء الساخن.. لماذا يضعف مكيف سيارتك في الحر؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع يستكشف جمع رؤوس أموال من مستثمرين بديلين لتغطية مشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات التأمين إلى شركات رأس المال الخاص وصناديق التحوط لتغطية مليارات الدولارات من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بمراكز البيانات، وذلك في ظل معاناة هذه الشركات لتوفير تغطية كافية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من الوسطاء وشركة تأمين عقاري كبرى أنهم بصدد إنشاء سندات الكوارث وكيانات ذات أغراض خاصة للمستثمرين البديلين، حيث يواجه المقرضون الساعون لتمويل بناء مراكز البيانات صعوبة في إيجاد تغطية تأمينية كافية لمخاطر مثل الحرائق والفيضانات والهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت قيمة هذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما فاق التغطية المتاحة ودفع شركات التأمين إلى اللجوء إلى المستثمرين البديلين لتغطية المقرضين وشركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوران روسو، رئيس قسم حلول رأس المال العالمية في شركة الوساطة لإعادة التأمين «جاي كاربنتر»: «الطلب على التأمين هائل. لكن كيف نوفر ما يكفي منه؟ لا بد بالضرورة أننا سنحتاج إلى استغلال مصادر تمويل جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشعر المقرضون لمراكز البيانات بالقلق إزاء أضرار الحرائق والفيضانات، وفقدان الرقائق الإلكترونية عالية القيمة، كما يسعون للحصول على تغطية ضد إلغاء المشاريع، ومخاطر الإنشاء، وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقال جو بيزر، رئيس قسم رأس المال المخاطر في شركة الوساطة «أيون»: إن الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين لمراكز البيانات «ستكون ضرورية لتلبية جميع الطلبات المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انجذب المستثمرون في سوق سندات الكوارث الأوسع نطاقاً إلى عوائدها المرتفعة مقارنة بديون الشركات والحكومة. وتصدر شركات التأمين وغيرها من الشركات سندات الكوارث وتدفع للمستثمرين مقابل تحمل جزء من المخاطر. وفي حال وقوع كارثة، قد يخسر حاملو السندات أموالهم. وقد اشتركت صناديق التحوط وشركات رأس المال الخاص وحتى المستثمرون الأفراد في سندات الكوارث، ما أدى إلى مبيعات قياسية في الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سماسرة إن شركات التأمين تدرس حالياً إصدار سندات تأمين ضد الكوارث الطبيعية، تغطي أضراراً تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي في مركز بيانات واحد أو مجموعة من مراكز البيانات. ومن المرجح أن تستهدف هذه السندات الكوارث الطبيعية الأكثر تدميراً، مثل الزلازل والأعاصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد شركات التأمين أيضاً لإنشاء أدوات استثمارية رأسمالية بديلة تمكن المستثمرين من تغطية أنواع أخرى من المخاطر، مثل الهجمات الإلكترونية وانقطاع الأعمال. وذكر لوران روسو أن سندات الكوارث الخاصة بمراكز البيانات، والتي توفر تغطية تصل إلى مليار دولار، ستحقق عائداً لا يقل عن نقطتين مئويتين أعلى من السندات الحكومية المماثلة، والتي ينظر إليها على أنها أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأوراق المالية تناسب المستثمرين المتخصصين في الأصول ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة، لأن مراكز البيانات تعد أهدافاً جذابة للهجمات، وتواجه حالة من عدم اليقين بشأن الطلب طويل الأجل على قوة الحوسبة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا أدركنا أن الطلب لن يكون موجوداً، فستثور الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع»، مضيفاً إن «هذه أصول استراتيجية، لذا يمكن أن تصبح أهدافاً في بيئة جيوسياسية غير مستقرة».</div></p>

شركات التأمين تلجأ إلى سندات الكوارث لتخفيف مخاطر مراكز البيانات

<p class='article-text'>حذر علماء من خطر تسونامي كبير يهدد سواحل البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين أن المنطقة ليست آمنة كما يُعتقد، وأن الأمواج يمكن أن تضرب الشواطئ في غضون دقائق.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحذيرات بعد مراجعة السجلات التاريخية ونماذج المحاكاة الحديثة، التي أظهرت أن الريفيرا الفرنسية قد تعرضت لأحداث تسونامي في السابق، مع احتمال تكرارها مستقبلاً، وفقا لموقع scitechdaily.</p><p class='article-text'>التسونامي في المتوسط: حقيقة غير معترف بها</p><p class='article-text'>يحدث التسونامي نتيجة تحركات مفاجئة لقاع البحر، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والنشاط البركاني، ويتميز بقدرته على نقل كميات هائلة من المياه بسرعة هائلة، في المياه العميقة قد تمر الأمواج دون ملاحظة، لكنها عند اقترابها من السواحل تتراكم وترتفع مسببة فيضانات سريعة وتيارات قوية تهدد المباني والموانئ والطرق.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت السجلات التاريخية أن حوالي عشرين حادثة تسونامي وقعت على طول الريفيرا الفرنسية بين القرن السادس عشر وأوائل الألفية الثالثة، مع موجات غالبا ما تجاوز ارتفاعها مترين.</p><p class='article-text'>وأكدت منظمة اليونسكو في تقريرها لعام 2022 أن هناك احتمالا بنسبة 100% لحدوث تسونامي بارتفاع متر واحد على الأقل في البحر المتوسط خلال الثلاثين عاما القادمة.</p><p class='article-text'>أمثلة تاريخية للتسونامي على السواحل الفرنسية</p><p class='article-text'>زلزال بومرداس في الجزائر (21 مايو 2003): أدى إلى انخفاض مستويات المياه في 8 مراسٍ على الريفيرا الفرنسية بين 50 سم و1.5 متر، مع دوامات قوية وأضرار بالقوارب، وقد لوحظت التأثيرات بعد ساعة وربع من وقوع الزلزال.</p><p class='article-text'>تسونامي نيس (16 أكتوبر 1979): ناجم عن انهيار تحت الماء لمشروع الميناء الجديد بالقرب من مطار نيس، وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وأضرار كبيرة في أنتيب وكان ونيس.</p><p class='article-text'>تسونامي بحر ليغوريا (23 فبراير 1887): عقب زلزال شدته 6.5 – 6.8 ريختر، انسحب البحر فجأة نحو الداخل بمقدار متر واحد قبل وصول موجة ارتفاعها نحو مترين، مغطية الشواطئ ومهددة القوارب.</p><p class='article-text'>تحديات الإخلاء وأوقات الاستجابة</p><p class='article-text'>تعتمد فعالية الإخلاء على السرعة، إذ قد تصل بعض موجات التسونامي المحلية إلى السواحل في أقل من عشر دقائق، كما في حالة الانهيارات الأرضية أو الزلازل القريبة من الساحل، أما التسوناميات البعيدة، مثل تلك الواقعة قبالة الساحل الشمالي لشمال أفريقيا، فقد تصل في أقل من 90 دقيقة.</p><p class='article-text'>نظام الإنذار الفرنسي وخطة الإخلاء</p><p class='article-text'>تمتلك فرنسا منذ يوليو 2012 نظام الإنذار الوطني للتسونامي Cenalt، بالتعاون مع اليونسكو، الذي يتيح اكتشاف الزلازل المحتملة لتوليد التسونامي وإرسال التحذيرات خلال أقل من 15 دقيقة إلى مراكز إدارة الأزمات والجهات المحلية، ويتم نشر التنبيهات للسكان عبر منصة FR-Alert.</p><p class='article-text'>إلا أن النظام لا يغطي بشكل فعال التسوناميات المحلية أو الناتجة عن الانهيارات الأرضية تحت الماء، ما يجعل الوعي المجتمعي والعلامات التحذيرية المبكرة، مثل الشعور بالزلزال أو الانسحاب المفاجئ للمياه، أمرا ضروريا.</p><p class='article-text'>منطقة نيس – كوت دازور الأكثر عرضة للخطر</p><p class='article-text'>تم تحديد مناطق الإخلاء على طول الساحل الفرنسي المتوسطي، وتشمل الأراضي الأقل من 5 أمتار ارتفاعا وعلى بعد أقل من 200 متر من البحر، وتمتد إلى 500 متر عند مصبات الأنهار، وتشمل هذه المناطق 1,700 كم من الساحل، و187 مدينة، وأكثر من 164,000 ساكن، إضافة إلى نحو 835,000 زائر للشواطئ في الصيف.</p><p class='article-text'>خطة إخلاء علمية ومتكاملة</p><p class='article-text'>طور مختبر الجغرافيا وتخطيط الأراضي بجامعة مونبلييه خطة إخلاء تعتمد على مسارات سير محسّنة تأخذ في الاعتبار الانحدارات والعقبات وسرعات الحركة ونقاط الازدحام، مع تحديد مئة موقع للجوء خارج مدى الأمواج، وقد تم تصميم طرق الإخلاء باستخدام خوارزميات لتوجيه السكان بسرعة إلى الأماكن الآمنة.</p><p class='article-text'>تعزيز ثقافة الاستعداد للتسونامي</p><p class='article-text'>تشمل المبادرات التوعوية في نيس تدريبات عملية على الإخلاء، ولافتات تحذيرية عامة، إضافة إلى منصة معلومات تفاعلية توضح مناطق الإخلاء والمسارات والتعليمات الواجب اتباعها، ضمن برنامج Tsunami Ready التابع لليونسكو، الذي يهدف إلى تأهيل المناطق للتعامل مع مخاطر التسونامي بشكل متكامل.</p><p class='article-text'>وقد حصلت مدينتا ديشاي في غوادلوب وكانّ على شهادة Tsunami Ready، مع انضمام نيس قريبا.</p><p class='article-text'>يشدد العلماء على أن التسونامي يمكن أن يصل إلى الساحل في دقائق معدودة، وأن الاستعداد المبكر للإخلاء يمثل الفارق الحاسم بين الحياة والموت، وتعد زيادة الوعي المجتمعي، وتخطيط الإخلاء، وتحديد مواقع اللجوء خطوات أساسية لمواجهة هذا الخطر المستمر.</p>

أمواج تبتلع المدن في ثوانٍ… البحر المتوسط تحت تهديد تسونامي مخيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ادعى أي شخص معرفة حقيقة وضع الائتمان الخاص الأمريكي حالياً، فإنني افترض أنه يتحدث من فراغ. فرغم أن معدلات التخلف عن سداد القروض منخفضة، والعوائد جيدة، إلا أن المستثمرين القلقين يحاولون سحب أكثر من 10 مليارات دولار من صناديق الائتمان التي تديرها شركات بلاكستون وبلاك روك، وغيرهما من كبرى شركات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت حالات الإفلاس البارزة، مثل إفلاس شركة فيرست براندز لصناعة قطع غيار السيارات، الضوء على ضعف معايير الإقراض، بينما تهدد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات البرمجيات التي تعتمد بشكل كبير وغير متناسب على الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مديرو الأصول البديلة الذين يقفون وراء صناديق الديون هذه أن الأمور على ما يرام، لكن بعض صناديق التحوط والجهات التنظيمية والمصرفيين يحذرون من الغموض و«المخاطر» المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مراكز البيانات، يبدو المستقبل غامضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد ضجة الائتمان الخاص بشكل خاص حول الصناديق الموجهة للأفراد بدلاً من صناديق التقاعد الكبيرة، وهذا له ما يبرره. ويشكل الجمع بين المستثمرين الأفراد المتقلبين والأصول طويلة الأجل التي يصعب تقييمها مزيجاً خطيراً. لذلك، ثمة حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة لتجنب تحوّله إلى خطر نظامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، أصبح الإقراض المباشر من قِبل الصناديق الخاصة ركيزة أساسية في النظام المالي، حيث يُوفّر الائتمان للشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية أو بيع سندات. ويقوم صندوق الائتمان الخاص التقليدي بجمع الأموال من صناديق التقاعد والأوقاف وتجميدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُتيح للصناديق الاحتفاظ بقروض طويلة الأجل دون خشية مطالبة العملاء باسترداد أموالهم. لكن شركات مثل بلاكستون وكليف ووتر وبلو آول وغيرها استشعرت فرصة سانحة: صناديق للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في تحقيق عوائد أعلى مما يُمكنهم الحصول عليه من أسواق الدين العامة. وهذه الصناديق، التي سُوّقت على أنها «شبه سائلة»، لم يكن لها تاريخ انتهاء رسمي. بل إنها وعدت العملاء بإمكانية الوصول إلى أموالهم كل ثلاثة أشهر، مع التنويه إلى إمكانية تحديد سقف للسحب بنسبة 5% من أصول الصندوق لتجنب البيع بأسعار زهيدة. وحققت هذه المنتجات نجاحاً باهراً، إذ جذبت ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، ونمت بنسبة 60% سنوياً بين عامي 2021 والعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلعت الصناعة إلى مزيد من النمو في قطاع التجزئة عندما أعلنت إدارة ترامب عن خطط للسماح بإيداع الأصول الخاصة في حسابات التقاعد. لكنّ الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما سحب بعض المستثمرين، خوفاً من المبالغة في تقييم القروض، أموالهم من صندوق بلو آول. وجاءت محاولات تعزيز الثقة بنتائج عكسية، وانتشر القلق. والآن، فرضت مورغان ستانلي وبلاك روك وكليف ووتر قيوداً على عمليات السحب. وانخفض تدفق الأموال الجديدة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر غولدمان ساكس أن ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي قد تتدفق خارج صناديق الائتمان الخاصة خلال العامين المقبلين، مما سيُجبر المديرين الأكثر تضرراً على بيع القروض لتلبية طلبات الاسترداد. وفي الوقت نفسه، بدأ جيه بي مورغان في خفض قيمة بعض محافظ قروض الائتمان الخاصة، وتتداول صناديق التحوّط. وقد عرضت سابا كابيتال مؤخراً شراء حصص المستثمرين في صندوق بلو آول بخصم 35% من قيمته المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقلّل شركات الائتمان الخاصة، من جانبها، من شأن احتمالية حدوث مشكلات. لا تمثل صناديق التمويل الدائم سوى 20% من الإقراض المباشر، وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك أوف أمريكا أن المستشارين الماليين ما زالوا يشهدون طلباً من العملاء. وقال العديد من المديرين التنفيذيين أن فرض حدود السحب دليل على فعالية النظام، وكان ينبغي على العملاء أن يدركوا أنهم يستبدلون سيولة محدودة بعوائد أفضل. وقال أحدهم: «هذا واضح تماماً، ومكتوب بخط عريض، ومذكور في جميع الوثائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على القطاع المالي أن يضع نفسه في حالة تأهب. فعندما تكون الأخبار مثيرة للقلق، يشعر بعض العملاء بالخوف ويحاولون الانسحاب، بغض النظر عن بنود القانون. وكلما زاد تعامل رأس المال الخاص مع عملاء التجزئة، وكلما كبرت هذه الصناديق، زادت احتمالية حدوث انهيار. إذن، هناك حاجة إلى قواعد لمنع انتشار العدوى، سواء بشكل مباشر من خلال عمليات بيع بأسعار زهيدة أو عن طريق بث الخوف في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات الخدمات المالية الأخرى هذا الأمر بالفعل. فعندما تبيع البنوك الأمريكية «شهادات إيداع» تُكافئ المدخرين بأسعار فائدة أعلى مقابل إيداع أموالهم لفترة محددة، فلا مجال لأي تلاعب بعبارات مثل «شبه سائلة». وتُصرّ الجهات التنظيمية على فرض عقوبات على السحب المبكر للحد من عمليات السحب المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لقواعد صارمة تمنعها من بيع أصولها القيّمة إذا كان عدد المستثمرين الراغبين في الانسحاب يفوق عدد الراغبين في الدخول. وهذا يُطمئن المستثمرين بأنهم لن يُعاقبوا على إبقاء استثماراتهم. ويتعيّن على المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الخروج من صناديق الائتمان الخاصة ذات الأجل المحدد اللجوء إلى السوق الثانوية، ما يعني عادة البيع بخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعموماً، فإنه قبل أن يقترب حجم سوق الائتمان الخاص من سوق التقاعد البالغ حجمه 9 تريليونات دولار، يجب على القطاع أن يُولي اهتماماً جاداً لحماية العملاء الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة.</div></p>

نتائج البحث عن: مراكز اللجوء